Attempted criminalisation of the slogan ‘Palestine will be free, from the river to the sea’. Hearing at the Tiergarten District Court suspiciously postponed  

On Monday, 27 January 2025, another case in the attempted criminalisation of the slogan ‘Palestine will be free, from the river to the sea’ should have been heard at the Tiergarten District Court. The Berlin public prosecutor had opened an investigation against filmmaker Dror Dayan for the use of symbols of unconstitutional and terrorist organisations (§ 86a StGB), pressing charges. The case concerns a Twitter comment from November 2023, in which Dror Dayan denounced the criminalisation of the slogan in Germany.  

However, the judge postponed the ruling on spurious grounds, citing that an expert witness could not attend the trial for health reasons. The witness in question is a police officer in the Berlin State Criminal Police who had previously written and submitted an extensive report to clarify whether the slogan “Palestine will be free, from the river to the sea” constitutes a symbol of Hamas.  

Importantly, the expert noted that the attempt to establish the use of the slogan as Hamas praxis would be reductive, highlighting that is had been used by a large political spectrum for many decades.  Moreover, after reviewing a sizeable number of Hamas publications, including those dating back to 1988, the year of the group’s founding, the expert did not find a single publication which featured the slogan and thus concluded that there was no compelling evidence to claim that the slogan constituted a Hamas symbol.  

Nadija Samour, Senior Legal Officer at the European Legal Support Center (ELSC) representing the defendant comments: “This is highly suspicious. The expert had already delivered their report to the judge in a written form. The judge could have ruled that day. We suspect that the judge artificially prolonged the trial for political reasons, probably fearing repercussions. A ruling in our favour would constitute a legal precedent for other ongoing trials regarding the attempted criminalisation of the slogan ‘Palestine will be free from the river to the sea’. The judges seem avoidant to take a clear stance even though the police itself came to a clear conclusion.’’ 

Earlier, German Justice Minister Marco Buschmann had declared that expressing the slogan constituted a crime. This came right after the administrative court Bremen had ruled it was lawful. This must be considered an interference of the government in the judiciary. The tweet was widely understood as a warning and criticism of the court’s judgment. 

Not isolated cases: Germany’s systematic repression of Palestine solidarity 

There are currently dozens of ongoing cases concerning the slogan “Palestine will be free from the river to the sea’’, many of which have been artificially prolonged in similar ways. Furthermore, expressions of the slogan, are currently variously charged as three separate criminal offences, including as ‘incitement to hatred’ (§ 130 StGB), ‘displaying symbols of unconstitutional organisations’ (§ 86a StGB) or ‘endorsement of criminal acts’ (§ 140 StGB). This indicates that German authorities are politically motivated to criminalise the expression of the slogan, even if it does not clearly and conclusively meet any criminal offence defined in the German criminal code.   

These are not isolated cases. German authorities have only been expanding their alarmingly violent measures to suppress the Palestine solidarity movement. The German Federal Minister of Interior Nancy Faeser, for instance, declared the slogan illegal. 

In May 2024, the German Federal Ministry of Justice reiterated Nancy Faeser’s decree and declared the slogan to be a “Hamas slogan’’ and therefore punishable. Merely days after this declaration, the German state of North Rhine-Westphalia banned the Palestine Solidarity Duisburg group over alleged support for Hamas for the group’s use of the slogan. This resulted in several raids targeting the homes of the activists in May 2024.  

While much of the repression against the Palestine solidarity movement is issued at the German Federal level, the ruling Government of Germany’s capital, Berlin, has been particularly eager to press for even more authoritarian measures.  For instance, the push to remove students from universities in Berlin, specifically in relation to Palestine solidarity on campus, should be of utmost concern as it effectively denies the right to education based on political beliefs.  

Nevertheless, attempts to criminalise the slogan have been successfully pushed back against in German courts. In June 2024, a court in Munich reaffirmed the right to express the slogan ‘From the River to the Sea’ at demonstrations. 

The association Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V. had called for a rally in front of the courthouse to protest the trial and oppose German complicity in Israel’s genocidal campaign in Palestine.  

---

Deutsch:

Versuchte Kriminalisierung des Slogans ‘Palästina wird frei sein, vom Fluss bis zum Meer’ Anhörung vor dem Amtsgericht Tiergarten verdächtig verschoben  

Am Montag, den 27. Januar 2025, sollte vor dem Amtsgericht Tiergarten ein weiterer Fall der versuchten Kriminalisierung des Slogans „Palästina wird frei sein, vom Fluss bis zum Meer“ verhandelt werden. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte ein Ermittlungsverfahren gegen den Filmemacher Dror Dayan wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen (§ 86a StGB) eingeleitet und Anklage erhoben. Der Prozess dreht sich um einen Twitter-Kommentar vom November 2023, in dem Dror Dayan die Kriminalisierung des Slogans in Deutschland anprangerte. Die Richterin vertagte die Entscheidung jedoch mit fadenscheinigen Begründungen, da angeblich eine Sachverständige aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Verhandlung teilnehmen könne. 

Bei der besagten Zeugin handelt es sich um eine Polizeibeamtin des Landeskriminalamts Berlin, die zuvor einen ausführlichen Bericht verfasst und vorgelegt hatte. Dieser sollte klären, ob der Slogan „Palestine will be free, from the river to the sea“ ein Symbol der Hamas darstellt.  

Insbesondere merkte die Gutachterin an, es sei eine unzulässige Verkürzung, den Slogan als Hamas-Symbol zu werten, da er seit vielen Jahrzehnten von einem breiten politischen Spektrum verwendet werde. Nach Durchsicht einer beträchtlichen Anzahl von Hamas-Publikationen, die bis ins Gründungsjahr 1988 zurückreichen, fand die Gutachterin zudem keine einzige Veröffentlichung, in der der Slogan vorkam. Sie kam daher zu dem Schluss, dass es keine überzeugenden Belege dafür gibt, den Slogan als Hamas-Symbol einzuordnen.  

Nadija Samour, Senior Legal Officer beim European Legal Support Center (ELSC), die den Angeklagten vertritt, kommentiert: „Das Ganze ist höchst suspekt. Die Sachverständige hatte dem Gericht ihren Bericht bereits in schriftlicher Form vorgelegt. Die Richterin hätte an diesem Tag urteilen können. Wir vermuten, dass die Richterin das Verfahren aus politischen Gründen künstlich in die Länge zieht, wahrscheinlich aus Angst vor Konsequenzen. Ein Urteil zu unseren Gunsten würde einen Präzedenzfall für andere laufende Verfahren zur versuchten Kriminalisierung des Slogans „Palestine will be free from the river to the sea“ schaffen. Die Gerichte scheinen eine Entscheidung zu vermeiden, obwohl sogar die Polizei selbst zu einem eindeutigen Schluss gekommen ist.“  

Zuvor hatte der deutsche Justizminister Marco Buschmann erklärt, dass die Äußerung des Slogans eine Straftat darstelle. Dies geschah unmittelbar nachdem das Verwaltungsgericht Bremen entschieden hatte, dass die Verwendung des Slogans rechtmäßig sei. Dies muss als Eingriff der Regierung in die Justiz angesehen werden. Der Tweet wurde weithin als Warnung und Kritik am Urteil des Gerichts verstanden.  

Keine Einzelfälle: Deutschlands systematische Unterdrückung der Palästina-Solidarität  

Derzeit gibt es Dutzende von laufenden Verfahren wegen dem Slogan „Palestine will be free from the river to the sea“, von denen viele auf ähnliche Weise unnötig in die Länge gezogen werden. Darüber hinaus werden Äußerungen des Slogans derzeit auf dreierlei Weise als Straftatbestände verfolgt, darunter als Volksverhetzung (Paragraf 130 StGB), als Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (Paragraf 86a StGB) oder als Billigung von Straftaten (Paragraf 140 StGB). Dies deutet darauf hin, dass die deutschen Behörden politisch motiviert sind, die Äußerung des Slogans zu kriminalisieren, auch wenn er eindeutig und abschließend keiner im deutschen Strafgesetzbuch definierten Straftat entspricht.  

Dies sind keine Einzelfälle. Die deutschen Behörden haben ihre alarmierend gewalttätigen Maßnahmen zur Unterdrückung der Palästina-Solidaritätsbewegung nur ausgeweitet. So erklärte die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Slogan für illegal. 

Im Mai 2024 bekräftigte das Bundesjustizministerium Nancy Faesers Erlass und erklärte den Slogan zu einem „Hamas-Slogan“ und damit für strafbar. Nur wenige Tage nach dieser Erklärung verbot das Bundesland Nordrhein-Westfalen die Gruppe „Palästina Solidarität Duisburg“ wegen angeblicher Hamas-Unterstützung, weil die Gruppe den Slogan verwendet hatte. Dies führte im Mai 2024 zu mehreren Razzien in den Wohnungen der Aktivist*innen.  

Während ein Großteil der repressiven Maßnahmen gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung auf Bundesebene erlassen wird, ist die Regierung der Hauptstadt Berlin besonders darauf erpicht, auf noch autoritärere Maßnahmen zu drängen. So sollte beispielsweise das Bestreben, Studierende von Berliner Universitäte im Zusammenhang mit Palästina-Solidarität auf dem Campus zu exmatrikulieren, Anlass zu größter Sorge geben. Denn damit würde das Recht auf Bildung aufgrund politischer Überzeugungen verwehrt. 

Dennoch wurden Bestrebungen, den Slogan zu kriminalisieren, erfolgreich vor deutschen Gerichten abgewehrt. Im Juni 2024 bestätigte ein Gericht in München erneut das Recht, den Slogan „from the river to the sea“ bei Demonstrationen zu verwenden.  

Der Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V. hatte zu einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude aufgerufen, um gegen den Prozess und die deutsche Mitschuld an Israels Völkermordkampagne in Palästina zu protestieren. 

---

محاولة تجريم شعار “فلسطين ستكون حرّة من النّهر إلى البحر”: تأجيل محكمة منطقة تيرغارتن الألمانيّة لجلسة الاستماع للقضيّة في ظروف مريبة ومثيرة للشكّ. 

بتاريخ 27 جانفي/يناير، كان من المتوقّع أن تبتّ محكمة منطقة تيرغارتن الألمانيّة في جلسة قضيّة أخرى متعلّقة بمحاولة تجريم شعار “فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر”. للتّذكير، فتحت النّيابة العامّة في برلين تحقيقًا ضدّ المخرج السّينمائيّ درور ديان ووجّهت له اتّهامات على خلفيّة استخدامه لرموز منظّماتٍ تُعتبرُ إرهابيّة ومخالفة للدّستور (المادّة 86 أ من القانون الجنائيّ الألمانيّ). تتعلّق القضيّة بتغريدةٍ نشرها درور ديان على تويتر في شهر نوفمبر/تشرين الثّاني 2023 للتّنديد بالتّجريم الذّي يستهدفُ هذا الشّعار في ألمانيا. بيْدَ أنّ القاضي أجّلَ النّظر في القضيّة متعلّلاً بأسباب غير شرعيّة، ألا وهي عدم قدرة شاهدٍ خبيرٍ على حضور جلسة المحاكمة لأسباب صحيّة. في هذه القضيّة، الشّاهد الخبير هو ضابط شرطة ينتمي إلى فرقة شرطة ولاية برلين، وهو نفس الشّخص الذّي حرّر وقدّم تقريرًا مفصّلاً للعدالة للتّقصّي فيما إذا كان شعار “فلسطين ستكون حرّة من النّهر إلى البحر” يمثّلُ رمزًا من رموز حركة حماس. 

من المهمّ التّذكير بأنّ الشّرطيّ الخبير قد أشار إلى أنّه لا يجدر بنا قوقعة هذا الشّعار في شكل رمز من رموز حماس واعتباره مجرّد شعار لهذه الحركة، فقد شدّد هذا الأخير على أنّ مختلف الحركات السّياسيّة استخدمت هذا الشّعار خلال عقودٍ من الزّمن. علاوةً على ذلك، بعد الاطّلاع على العديد من منشورات حماس، بما في ذلك تلك التّي نُشرت في عام 1988، أيْ السّنة التّي رأت فيها الحركة النّور، لم يجدْ الخبير أيّ منشور كان يتضمّنُ أو يشيرُ إلى الشّعار المعنيّ. بالتّالي، يُبيّنُ استنتاج الخبير غيابَ أيّ دليل مقنعٍ وقاطعٍ لتحجّج بأنّ الشّعار يمثّلُ رمزًا من رموز حماس. 

نادية سمور، مسؤولة عن الاستشارة القانونيّة في المركز الأوروبيّ للدّعم القانونيّ (ELSC)، وممثّلة المدّعي عليه: “هذا الأمر مريبٌ للغاية. فقد سبقَ أن سلّم الخبير نسخة تقريره المكتوبة إلى القاضي الذّي كان بإمكانه إصدار حكم في ذلك اليوم. لذا، فنحن نشكّكُ في مصداقيّة سبب التّأجيل ونعتقد أنّ القاضي قام بتأجيل المحاكمة بشكل متصنّع لأسباب سياسيّة، ربّما خوفًا من العواقب. بعبارة أخرى، قد يمثّلُ الحكم لصالحنا سابقةً من نوعها في السّاحة القانونيّة، فيؤثّرُ بذلك على مجرى قضايا حاليّة أخرى تتعلّق بمحاولة تجريم شعار “فلسطين ستكون حرّة من النّهر إلى البحر”. يبدو أنّ القضاة يتجنّبون اتّخاذ مواقف واضحة وقرارات صارمة على الرّغم من أنّ الشّرطة بحدّ ذاتها قد توصّلت إلى استنتاج واضح.” 

في وقت سابق، أعلن وزير العدل الألمانيّ، ماركو بوشمان، أنّ استخدام هذا الشّعار للتّعبير عن التّضامن مع فلسطين يعتبرُ جريمة. جاء هذا الإعلان مباشرةً بعد أن أصدرت المحكمة الإداريّة في بريمن حكمًا ينصّ على أنّ هذا الأمر قانونيّ. بالتّالي، يُعتبرُ هذا الأمر تدخّلاً مباشرا في نطاق صلاحيّات السّلطة القضائيّة. 

هذه القضايا ليست مجرّد قضايا معزولة: القمع المنهجيّ الذّي تمارسه ألمانيا ضدّ أيّ شكل من أشكال التّضامن مع فلسطين 

في الوقت الرّاهن، هناك عشرات من القضايا الجارية المتعلّقة بشعار “فلسطين ستكون حرّة من النّهر إلى البحر” التّي تمّ تأجيلها لتمديد تاريخ الحكم بشكل مفتعل من خلال تطبيق طرق واستراتيجيّات مماثلة. علاوةً على ذلك، يتمُّ تجريم استخدام هذا الشّعار اعتمادًا على اتّهامات تُصنّفُ وفق ثلاثة أنواع من الجرائم الجنائيّة التّي لا تتعلّق ببعضها البعض، بعبارة أخرى “التّحريض على الكراهيّة” (المادّة 130 من القانون الجنائيّ الألمانيّ)، “عرض رموز منظّمات غير دستوريّة” (المادّة 86 أ من القانون الجنائيّ الألمانيّ)، أو “تأييد أعمال إجراميّة” (المادّة 140 من القانون الجنائيّ الألمانيّ)، ممّا يعكسُ توجّه السّلطات الألمانيّة، أيْ دوافعها السّياسيّة الهادفة إلى تجريم استخدام الشّعار والتّعبير عن مضمونه الذّي لا يُمثّلُ بأيّ طريقة كانت وبشكل واضح وقطعيّ جريمةً جنائيّة بموجب القانون الجنائيّ الألمانيّ. في الواقع، لا تُعتبرُ هذه القضايا مجرّد حالات معزولة، فهي مرآة تعكسُ مدى انتشار الإجراءات العنيفة والقهريّة والمثيرة للقلق التّي تلجأ لها السّلطات الألمانيّة لقمع حركة التّضامن مع فلسطين. في هذا السّياق مثلاً، أعلنت وزيرة الدّاخليّة الألمانيّة، نانسي فايسر، أنّ هذا الشّعار غير قانونيّ. 

في شهر ماي/مايو 2024، تبنّت وزارة الدّاخليّة الألمانيّة مرسومَ نانسي فايسر وأعلنت أنّ الشّعار يُعتبرُ من “شعارات حركة حماس” وبالتّالي يُعاقبُ عليه بموجب القانون. بعد أيّام قليلة من هذا الإعلان، قامت ولاية شمال الرّاين وستفاليا بحظر كيان مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ وأنشطتها بسبب دعمها المزعوم لحماس على خلفيّة استخدام هذه المجموعة المعنيّة للشّعار، ممّا أدّى إلى العديد من المداهمات التّي استهدفت منازل النّشطاء والنّاشطات في ماي/مايو 2024. 

حتّى وإن كانت معظم الإجراءات القمعيّة المستهدفة لحركة التّضامن مع فلسطين إجراءات تتّخذها الحكومة الألمانيّة، أي على المستوى الوطنيّ، من الجدير بالذّكر أنّ مكتب الحكومة في العاصمة برلين كان حريصًا كلّ الحرص على تعزيز الضّغط من خلال اللّجوء إلى تدابير وإجراءات كانت ذات صبغة أكثر استبداديّة. على سبيل المثال، يُعتبرُ السّعي إلى إبعاد الطّلاب من الجامعات في برلين، على وجه الخصوص في إطار التّعبير عن التّضامن مع فلسطين في حرم الجامعات، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل هامّ، فهو إجراء يغتصبُ الحقّ في التّعليم على أساس المعتقدات السّياسيّة الفرديّة. 

غير أنّ محاولات تجريم الشّعار فشلت فشلاً ذريعًا في المحاكم الألمانيّة. في شهر جوان/يونيو 2024، أكّدت محكمة في مونيخ مجدّدًا على شرعيّة الحقّ في التّعبير عن التّضامن مع فلسطين في المظاهرات عبر شعار “من النّهر إلى البحر”. 

دعت جمعيّة Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.  إلى تنظيم مظاهرة أمام المحكمة احتجاجًا على المحاكمة وللتّعبير عن معارضتها لتواطؤ ألمانيا المساندة لحملة الإبادة الجماعيّة التّي تشنّها إسرائيل على فلسطين