Moving against intransparency and deafening silence: further legal action against Germany’s war weapons deliveries to Israel
Published on Fri Jul 05 2024The Lawyers Collective (Anwält:innenkollektiv) supported by the European Legal Support Center (ELSC), Law for Palestine, Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) and Forensis (Forensic Architecture Berlin) has paved the way for further legal action against Germany’s deliveries of war weapons to Israel.
In its decision of 10.06.2024 (Az. VG 2 L 119/24), the Administrative Court of Berlin dismissed an urgent appeal that was filed by Palestinians in Gaza and the Lawyers Collective to demand an immediate halt to the supply of weapons used by Israel in its continuous genocidal onslaught on Gaza.
The court concluded that no ban on future exports of war weapons would be necessary, arguing that the Federal Government had revised its licensing practice at the beginning of 2024 and no new licenses have been issued since. The court further assumes that the Federal Government will take its decisions on future licenses in accordance with international law and, if necessary, will also make use of the possibility to refuse future license requests. The court did not fundamentally deny the right to enforce a delivery stop.
ELSC Senior Legal Officer Nadija Samour states:
This opens the way for further legal action through freedom of information requests, main proceedings, and urgent proceedings based on a case by case finding with regards to specific authorizations of weapons exports once they become known, as the factual assumption for the court’s ruling is highly questionable. The court relied on the facts provided by the government, which we view with caution because the authorization procedure is partly secret. We will now dedicate our resources to prevent Germany from illegally selling weapons in violation of the court’s decision.
The Federal Government of Germany has kept the information about current licensing procedures secret and has not provided any information on halted delivery of weapons of war to Israel. The German Government’s communication strategy and flat-out denial of any transparency eminently suggests fear of accountability, as it restricts German courts in reviewing future arms trade licenses.
When confronted and pressured by protestors to stop Germany’s weapons deliveries to Israel in May, Germany’s Minister of Foreign Affairs Annalena Baerbock claimed: “We can’t stop delivering weapons [to Israel], because we have not delivered any.”
However, a comprehensive report recently published by Forensis, Forensic Architecture’s Berlin-based affiliate, proved that in 2023 the German government had issued arms exports licenses to Israel worth 326.5 million euros. The majority of these exports were approved after 7 October 2023, constituting a tenfold increase compared to 2022. The German government is currently supporting the Israeli army by approving the supply of 3,000 portable anti-tank weapons, 500,000 rounds of ammunition for machine guns, submachine guns or other fully or semi-automatic firearms, as well as other military equipment, while in early 2024 Germany was preparing the authorisation of 10,000 rounds of 120mm tank ammunition.
Ahmed Abed, lawyer and member of the Lawyers’ Collective, explains:
We cannot understand why the Administrative Court does not address the German arms exports mentioned in the Forensic Architecture report, e.g. 500,000 pieces of firearms ammunition. The German government’s tactic of silence about war weapons and war crimes endangers the lives of our clients. However, the German government has a duty to take all measures to end the genocide in Gaza that has been going on for months.
New legal action demanding the halt of weapons exports altogether is the logical follow-up. UN experts have just recently reiterated their demand to stop the transfer of weapons and ammunition to Israel immediately as they may constitute serious violations of human rights and international humanitarian laws and risk state complicity in international crimes, including genocide.
We are saying – loud and clear – that the time for Germany’s enabling of the genocide in Gaza is over. We need to hold our governments accountable and refuse complacency until our demands are met.
We cannot do it alone
Using legal avenues implies huge financial costs on the solidarity movement – legal fees are unfortunately infamously sky high;we need the movement to band together and show its strength in numbers to help cover the fees of this case and its developments. We’re still at a deficit of 5,400 Euros and we need your help! Funds raised will be used to cover court and lawyer fees amongst other administrative costs related to how the case progresses.
We ask you to please consider putting aside whatever amount you’re able to contribute to the steadfast movement’s efforts to hold Germany accountable.
DONATE NOW
You can read more about Germany’s deadly deals with Israel in this comprehensive report recently published by Forensis, that brings together governmental records with data from monitoring groups and other initiatives and provides significant insights on past, current and potential future arms exports from Germany to Israel.
Gegen Intransparenz und ohrenbetäubendes Schweigen: Rechtliche Schritte gegen Deutschlands Kriegswaffenlieferungen an Israel
Das Anwält:innenkollektiv, das vom European Legal Support Center (ELSC), Law for Palestine, Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) und Forensis (Forensic Architecture Berlin) unterstützt wird, hat Türen für weitere rechtliche Schritte gegen die deutschen Kriegswaffenlieferungen an Israel geöffnet.
Mit dem Beschluss vom 10.06.2024 (Az. VG 2 L 119/24) wies das Verwaltungsgericht Berlin einen Eilantrag von Palästinenser*innen aus Gaza und des Anwält:innenkollektiv zurück, indem ein sofortiger Stopp von Waffenlieferungen an Israel gefordert wurde, da sie bei einem anhaltenden genozidalen Angriff auf Gaza verwendet werden.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass ein Verbot künftiger Kriegswaffenexporte nicht nötig sei, da die Bundesregierung ihre Genehmigungen Anfang 2024 überarbeitet habe und seitdem keine neuen Genehmigungen mehr erteilt worden seien. Das Gericht geht weiter davon aus, dass die Bundesregierung ihre Entscheidungen über künftige Genehmigungen im Einklang mit dem Völkerrecht treffen und gegebenenfalls auch von der Möglichkeit Gebrauch machen wird, künftige Genehmigungsanträge abzulehnen. Das Recht, einen Lieferstopp in das Kriegsgebiet durchzusetzen, hat das Gericht nicht grundsätzlich verneint.
Nadija Samour, Senior Legal Officer der ELSC, erklärt dazu:
Damit ist der Weg frei für weiteres rechtliche durch Auskunftsanträge, Hauptsacheverfahren bzw. bedarfsorientierte neue Eilverfahren gegen konkrete Genehmigungen von Waffenexporten nach deren Bekanntwerden. Die angenommene Tatsachengrundlage für die Entscheidung des Gerichts ist höchst fragwürdig. Das Gericht stützte sich auf die von der Regierung offengelegten Informationen, die wir mit Skepsis betrachten müssen. Das Genehmigungsverfahren unterliegt teilweise der Geheimhaltung. Wir werden uns darauf konzentrieren, zu verhindern, dass Deutschland entgegen der Entscheidung des Gerichts illegal Waffen verkauft.
Die deutsche Bundesregierung hat Informationen über die laufenden Genehmigungsverfahren geheim gehalten und keine Angaben zur Lieferung von Kriegswaffen gemacht. Diese Kommunikationsstrategie der Bundesregierung, eine pauschale Verweigerung jeglicher Transparenz, deutet stark auf die Sorge vor rechtlichen Konsequenzen hin. Deutsche Gerichte könnten mit einer Überprüfung künftigen Waffenhandel einschränken.
Als die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Mai von Demonstranten konfrontiert und aufgefordert wurde, die deutschen Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, behauptete sie: “Wir können die Waffenlieferungen [an Israel] nicht stoppen, weil wir keine Waffen geliefert haben.”
Ein umfassender Bericht, der kürzlich von Forensis, der Berliner Niederlassung von Forensic Architecture, veröffentlicht wurde, belegt jedoch, dass die deutsche Regierung im Jahr 2023 Waffenexportgenehmigungen im Wert von 326,5 Millionen Euro an Israel erteilt hat. Der Großteil dieser Exporte wurde nach dem 7. Oktober 2023 genehmigt, was eine Verzehnfachung gegenüber 2022 bedeutet. Derzeit unterstützt die Bundesregierung die israelische Armee, indem sie die Lieferung von 3.000 tragbaren Panzerabwehrwaffen, 500.000 Schuss Munition für Maschinengewehre, Maschinenpistolen oder andere voll- oder halbautomatische Schusswaffen sowie andere militärische Ausrüstung genehmigt, während Deutschland Anfang 2024 die Genehmigung von 10.000 Schuss 120-mm-Panzermunition vorbereitet.
Ahmed Abed, Rechtsanwalt und Mitglied des Anwält:innenkollektiv, erklärt:
Wir können nicht verstehen, warum sich das Verwaltungsgericht nicht mit den deutschen Waffenexporten befasst, die im Bericht von Forensis erwähnt werden, z.B. 500.000 Stück Schusswaffenmunition. Die Schweigetaktik der deutschen Regierung zu Kriegswaffen und Kriegsverbrechen gefährdet das Leben unserer Mandanten. Die Bundesregierung hat jedoch die Pflicht, alle Maßnahmen zu ergreifen, um den seit Monaten andauernden Völkermord in Gaza zu beenden.
Neue rechtliche Schritte, die einen vollständigen Stopp der Waffenexporte fordern, sind die folgerichtige Konsequenz. UN-Experten haben erst kürzlich ihre Forderung bekräftigt, die Lieferung von Waffen und Munition an Israel sofort zu stoppen. Sie stellen einen schwer Verstoß gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht dar. Es besteht die Gefahr, dass sich Staaten an internationalen Verbrechen, einschließlich Völkermord, beteiligen.
Wir sagen laut und deutlich, dass die Zeit, in der Deutschland den Völkermord in Gaza unterstützt, enden muss. Wir müssen unsere Regierungen zur Rechenschaft ziehen und uns weigern einzulenken, bis unsere Forderungen erfüllt sind.
Wir schaffen es nur gemeinsam
Leider ist der Rechtsweg mit enormen finanziellen Kosten verbunden, weshalb wir eure Unterstützung brauchen.
Die Bewegung kann hier ihre Stärke zeigen und die Kosten für künftige Rechtsfälle decken. Wir bitten euch, einen finanziellen Beitrag zu leisten, um Deutschland zur Verantwortung zu ziehen. Wir haben immer noch ein Defizit von 5.400 Euro und wir brauchen eure Hilfe! Die gesammelten Gelder werden zur Deckung der Gerichts- und Anwaltskosten sowie anderer Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Fortgang des Falles verwendet.
SPENDEN SIE JETZT: KEINE WAFFEN FÜR VÖLKERMORD: Unterstützen Sie unseren neuen Rechtsstreit gegen Deutschlands Waffenexporte nach Israel | European Legal Support Center (Powered by Donorbox)
Sie können mehr über Deutschlands tödliche Geschäfte mit Israel in diesem umfassenden Bericht lesen, der kürzlich von Forensis veröffentlicht wurde und der Regierungsunterlagen mit Daten von Monitoringgruppen und anderen Initiativen zusammenführt und wichtige Einblicke in vergangene, aktuelle und potenzielle zukünftige Waffenexporte von Deutschland nach Israel liefert.
مناهضةَ عدم الشفافية والصمت المطبق: مزيد من الإجراءات القانونية ضد تصدير ألمانيا للاسلحة إلى “إسرائيل”
مهد تجمع المحامين/ات المدعوم من المركز الأوروبي للدعم القانوني ومحامين/ات من أجل من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة والعمارة الجنائية الطريق لمزيد من الإجراءات القانونية ضد إيصال ألمانيا للأسلحة الحربية إلى “إسرائيل”.
رفضت المحكمة الإدارية في برلين في قرارها الصادر في 01 حزيران/يونيو 4202 (42/911 L 2 GV .zA)، الاستئناف العاجل الذي قدمه فلسطينيين/ات من غزة وتجمع المحامين/ات الذي يطالب بإيقاف فوري لتصدير الأسلحة المستخدمة من قبل إسرائيل في هجوم الإبادة الجماعية المستمر على غزة.
توصلت المحكمة إلى أنه ليس هناك ضرورة لفرض حظر على صادرات الأسلحة في المستقبل، متذرعين أن الحكومة الإتحادية قد راجعت ممارساتها في منح التراخيص في بداية عام 2024 ولم يتم إصدار أي رخص جديدة منذ ذلك الوقت. تفترض المحكمة أن الحكومة الاتحادية سوف تتخذ قراراتها بشأن التراخيص المستقبلية وفقاً للقانون الدولي، وفي حال لزوم الأمر، سوف تستفيد من إمكانية رفض منح طلبات ترخيص مستقبلية. لم تقم المحكمة بإنكار الحق حق فرض
وقف التسليم بشكل جذري.
صرحت ناديا سمور senior المسؤولين القانونيين في المركز الأوروبي للدعم القانوني: “هذا بفتح الطريق أمام المزيد من الإجراءات القانونية من خلال طلبات حرية المعلومات والإجراءات الرئيسية والإجراءات العاجلة على أساس النظر في كل حالة على حدى فيما يتعلق بتراخيص صادرات الأسلحة بمجرد أن تصبح معروفة، حيث أن افتراض الوقائع لحكم المحكمة مشكوك فيه للغاية. اعتمدت المحكمة على الوقائع التي قدمتها الحكومة، والتي ننظر إليها بحذر نظراً إلى أن إجراءات الترخيص سرية جزئياً. وسوف نكرس مواردنا الآن لمنع ألمانيا من بيع الأسلحة بشكل غير قانوني منتهكةّ لقرار المحكمة”.
أبقت الحكومة الاتحادية الألمانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الترخيص الحالية سرية، ولم تقدم أي معلومات حول وقف تسليم أسلحة حربية إلى “إسرائيل.” توحي استراتيجية التواصل التي تتبعها الحكومة الألمانية ونكرانها الصريح لأي شفافية بالخوف من المساءلة، حيث أنها تقيد المحاكم الألمانية في مراجعة تراخيص تجارة الأسلحة في المستقبل.
عندما ووجهت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بايربوك وتم الضغط عليها من قبل المحتجين/ات لوقف توصيل الأسلحة من قبل ألمانيا إلى إسرائيل، ادعت الوزيرة “لا يمكننا وقف تسليم الأسلحة [إلى إسرائيل]، لأننا لم نقم بتوصيل أي أسلحة”.
إلا أن التقرير الشامل الذي نشرته مؤخراَ الجنائية، وهي شركة تابعة لشركة العمارة الجنائية التي مقرها برلين، أثبت أن الحكومة الألمانية أصدرت تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل عام 2023 بقيمة 326.5 مليون يورو. تم الموافقة على أغلبية هذه الصادرات بعد 7 أكتوبر 2023، وبما شكل مضاعفة التصدير بعشرات الأضعاف مقارنةَ مع 2022. تقوم الحكومة الألمانية حالياَ بدعم الجيش “الإسرائيلي” من خلال الموافقة على توصيل 3000 قطعة سلاح مضادة للدبابات و500000 طلقة ذخيرة للرشاشات ورشاشات وغيرها من الأسلحة نصف الآلية، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى. بينما كانت تستعد ألمانيا في أوائل عام 2024 للتصريح بتصدير 10000 طلقة ذخيرة دبابات عيار 120 مم.
يشرح المحامي عضو تجمع المحامين/ات، أحمد عبد:
“لا يمكننا أن نفهم لماذا لا تتطرق المحكمة الإدارية إلى صادرات الأسلحة الألمانية المذكورة في تقرير العمارة الجنائية، مثالاَ ال500000 قطعة من ذخائر الأسلحة النارية. سياسة الصمت المتبعة من قبل الحكومة الألمانية فيما يخص أسلحة الحرب وجرائم الحرب يعرض حياة عملائنا للخطر. بالرغم من ذلك، من واجب الحكومة الألمانية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة المستمرة منذ أشهر.”
تحرك قانوني جديد مطالبةَ بوقف تصدير الأسلحة تماماً هو الخطوة التالية المنطقية. وكرر خبراء من الأمم المتحدة مؤخراَ مطالبهم بوقف نقل الأسلحة والذخائر إلى “إسرائيل”، فوراَ لأنها تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتنطوي على خطر تواطؤ الحكومة في جرائم دولية بما يتضمن الإبادة الجماعية.
نقول بصوت – واضح وعالي- انتهى زمن تمكين ألمانيا للإبادة الجماعية في غزة. علينا أن نحاسب حكوماتنا ونرفض التهاون حتى يتم تحقيق مطالبنا.
لا نستطيع القيام بذلك وحدنا
ينطوي استخدام السبل القانونية على تكاليف مالية ضخمة على حراك التضامن – الرسوم القانونية للأسف باهظة الثمن، ونحن بحاجة إلى أن يتكاتف الحراك ويظهر قوته في الأرقام للمساعدة في تغطية تكاليف هذه القضية وتطوراتها. لا يزال ينقصنا 5400 يورو ونحن بحاجة إلى مساعدتكم! سيتم استخدام الأموال التي سيتم جمعها لتغطية أتعاب المحكمة والمحامين من بين التكاليف الإدارية الأخرى المتعلقة بتطورات القضية.
نرجو منكَِ التفكير في تخصيص أي مبلغ تستطيع/ين المساهمة به لدعم جهود الحركة المستمرة لمحاسبة ألمانيا.
يمكنكَِ قراءة المزيد حول صفقات ألمانيا القاتلة مع “إسرائيل” في هذا التقرير الشامل الذي نشرته الجنائية مؤخراَ والذي يجمع سجلات حكومية وبيانات من مجموعات الرصد والمبادرات الأخرى ويقدم رؤى مهمة حول صادرات الأسلحة السابقة والحالية والمحتملة في المستقبل من ألمانيا إلى “إسرائيل”.
