BREAKING – Dutch and Palestinian NGOs sue Dutch state for failing to prevent genocide in Gaza and to ensure Israel respects international law
Published on Thu Oct 10 2024A coalition of Palestinian and Dutch civil society organisations are suing the Dutch state for failing to prevent genocide in Gaza and other Israeli violations of international law. The coalition’s main requests to the Dutch civil court include a ban on the export and transit of weapons, weapon parts, and dual-use items to Israel as well as a ban on all Dutch trade and investment relations that help maintain Israel’s unlawful occupation of Palestinian territory. The coalition, consisting of Al-Haq, Al Mezan, Een Ander Joods Geluid (EAJG), the European Legal Support Center (ELSC), Groningen Jabalya, SOMO, Stichting Kifaia, Nederlands Palestina Komitee, and Stichting Palestina is represented by lawyers from Global Justice Association in their proceeding before the court. The case is supported by Erev Rav and Plant een Olijfboom.
The Genocide Convention, to which the Netherlands is a party, obliges signatories to prevent the crime of genocide from taking place. However, the Netherlands, consistently positioning itself as a political ally of Israel, has failed to act to prevent genocide in Gaza, even after the International Court of Justice (ICJ) found, in January 2024, that Israel is plausibly committing genocide against Palestinians in Gaza. In addition to the Genocide Convention, the Geneva Conventions bind states to ensure respect for international humanitarian law.
In February 2024, the Dutch Court of Appeal ruled that there is a clear risk of serious violations of international humanitarian law being committed by Israeli forces in Gaza. In the same month, UN experts warned that any transfer of weapons to Israel that would be used in Gaza is likely to violate international humanitarian law and should cease. Despite this, the Netherlands continues to be involved in the supply of weapon parts and dual-use items to Israel. In addition, even though the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) requested the issuance of arrest warrants against Israel’s Prime Minister and Minister of Defense, the Netherlands has sent top-level military delegations to meet with the Israeli army and invited Israel’s president to the Netherlands while many of his inciting statements were used in South Africa’s application to the ICJ. The filing argues that the Netherlands must ban all export and transfer of arms (parts) and dual-use goods to Israel – and push other states to do the same.
The confirmed death toll in Gaza since October 2023 is nearly 42,000 while over 200,000 people are estimated to have died as a result of injuries, preventable or treatable diseases and a lack of food, water, and medical treatment.
Structural violations of international law
The case filed today is not limited to the Dutch state’s inaction in light of Israel’s brutal assault on Gaza. The legal filing also challenges the woefully inadequate policy of the Netherlands when it comes to Israel’s structural violations of international law – since long before October 2023 – in both Gaza and the West Bank, including Jerusalem. Israel’s presence in the Occupied Palestinian Territory, through its military occupation and settlements, is unlawful and must end according to the ICJ.
In July 2024, the ICJ determined that all States have the obligation to prevent and abstain from economic dealings that assist Israel’s unlawful policies and practices in the Occupied Palestinian Territory. The court case filed today seeks to bring an end to Dutch trade and investment relations that help maintain the illegal occupation, racial segregation, and colonisation through settlements. The Netherlands must take effective measures to that effect and push other states to do the same.
No indication of taking measures
There is no indication that the Dutch state plans to take measures aimed at preventing genocide in Gaza or addressing Dutch economic ties to Israel’s unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory. The new Dutch government has positioned itself even closer to Israel, as the latter continues to bombard, starve, and forcibly displace Palestinians with no end in sight.
This is why the coalition of civil society organisations has decided to take the Dutch state to court. It is incumbent upon the Dutch judicial system to enforce legal obligations to which the state is committed.
Issam Younis from Al Mezan said,
The Palestinian people have been suffering from Israel’s violations of international law since long before 7 October 2023. However, our oppression has reached unprecedented levels in the past year. People in Gaza have been the victim of a genocidal assault that does not appear to end anytime soon while, in the rest of Palestine, Israel is doubling down on its policies of colonisation, apartheid, and subjugation. The Netherlands is aware of this, but it continues to support Israel politically, economically, and militarily, at the cost of the rights of Palestinians.
Daan de Grefte from the ELSC added,
The ICJ has confirmed that Israel’s assault on Gaza since 7 October could amount to genocide, triggering the legal obligation of all states to do whatever is in their power to prevent it. The ICJ has also held that states should take steps to prevent trade or investment where it could support the unlawful occupation of Palestine. It is now up to domestic courts to give practical meaning to these determinations and to ensure that international law is applied equally to all states.
Lydia de Leeuw from SOMO said,
There can be no business as usual with Israel. Dutch investors, supermarkets, suppliers of military products, and other actors have been enabling the occupation and ethnic cleansing of the Palestinians for decades. The Netherlands, host of the ICC and ICJ, must adhere to its own obligations under international law and take measures for accountability. Now.
Wout Albers, attorney of the coalition, concluded,
The common Article 1 of the Geneva Conventions is clear that states should stop breaches of international humanitarian law. The very minimum is not to deal with the oppressing regime. The rulings in the Genocide case and the Advisory Opinion have only emphasised what we already knew: genocidal acts are being committed and the occupation of Palestinian territory is illegal. All states, including the Netherlands, have the obligation to not cooperate and be complicit in violations, but also should do everything to stop future grave breaches and prevent further genocidal acts from happening.
[Dutch]
BREAKING – Nederlandse en Palestijnse organisaties klagen Nederlandse staat aan vanwege diens falen in voorkomen van genocide in Gaza
Een coalitie van Palestijnse en Nederlandse maatschappelijke organisaties klaagt de Nederlandse staat aan voor het niet voorkomen van genocide in Gaza en van andere Israëlische schendingen van het internationaal recht. De belangrijkste eisen van de coalitie aan de Nederlandse civiele rechter zijn een verbod op de export en doorvoer van wapens, wapenonderdelen en dual-use artikelen naar Israël en een verbod op alle Nederlandse handels- en investeringsrelaties die Israëls illegale bezetting van en nederzettingen in Palestijns gebied in stand helpen houden. De coalitie, bestaande uit Al-Haq, Al Mezan, Een Ander Joods Geluid (EAJG), het European Legal Support Center (ELSC), Groningen Jabalya, SOMO, Stichting Kifaia, Nederlands Palestina Komitee en Stichting Palestina, wordt in hun procedure voor de rechtbank vertegenwoordigd door advocaten van Global Justice Association. De zaak wordt ondersteund door Erev Rav en Plant een Olijfboom.
Het Genocideverdrag, dat door Nederland ondertekend is, verplicht ondertekenaars te voorkomen dat genocide plaatsvindt. Desondanks heeft Nederland, dat zich consequent opstelt als politieke bondgenoot van Israël, nagelaten actie te ondernemen om genocide in Gaza te voorkomen, zelfs nadat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in januari 2024 oordeelde dat het aannemelijk is dat Israël genocide pleegt tegen Palestijnen in Gaza. Behalve het Genocideverdrag verplichten ook de Geneefse Conventies staten om het internationaal humanitair recht te respecteren en te doen respecteren.
In februari 2024 oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat er een duidelijk risico bestaat op ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht door Israëlische troepen in Gaza. In dezelfde maand waarschuwden VN-deskundigen dat elke levering van wapens aan Israël die in Gaza zouden kunnen worden gebruikt, waarschijnlijk in strijd is met het internationaal humanitair recht en moet worden stopgezet. Desondanks blijft Nederland betrokken bij de levering van wapenonderdelen en dual use goederen aan Israël. En bovendien heeft Nederland, ondanks het feit dat de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) heeft verzocht om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen de premier en minister van Defensie van Israël, een militaire delegatie op topniveau gestuurd om het Israëlische leger te ontmoeten en de president van Israël uitgenodigd naar Nederland te komen. Veel van zijn ophitsende uitspraken stonden toen al in de aanklacht van Zuid-Afrika bij het ICJ. Eén van de eisen van de coalitie is dat Nederland alle export en doorvoer van wapenonderdelen en dual use goederen naar Israël moet verbieden – en andere landen moet aansporen hetzelfde te doen.
Het bevestigde dodental in Gaza sinds oktober 2023 is bijna 42.000, terwijl naar schatting meer dan 200.000 mensen zijn gestorven als gevolg van verwondingen, te voorkomen of behandelbare ziekten en een gebrek aan voedsel, water en medische behandeling.
Structurele schendingen van het internationaal recht
De zaak die vandaag is ingediend beperkt zich niet tot de passiviteit van de Nederlandse staat in het licht van de brute aanval van Israël op Gaza. De aanklacht gaat ook in tegen het tekortschietende beleid van Nederland als het gaat om Israëls structurele schendingen van het internationaal recht – sinds lang voor oktober 2023 – in zowel Gaza als de Westelijke Jordaanoever, inclusief Jeruzalem. Israëls aanwezigheid in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief de militaire bezetting en nederzettingen, is onrechtmatig en moet volgens het ICJ eindigen.
In juli 2024 bepaalde het ICJ dat alle staten verplicht zijn om economische transacties die het illegale beleid en de illegale praktijken van Israël in de bezette Palestijnse gebieden ondersteunen, te voorkomen en zich hiervan te onthouden. De rechtszaak die vandaag is aangespannen wil een einde maken aan Nederlandse handels- en investeringsrelaties die de illegale bezetting, segregatie en kolonisatie door middel van nederzettingen in stand helpen houden. Nederland moet hiertoe effectieve maatregelen nemen en andere staten aansporen hetzelfde te doen.
Geen aanwijzingen voor het nemen van maatregelen
Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse staat van plan is maatregelen te nemen om de genocide in Gaza te voorkomen of de Nederlandse economische banden met Israëls illegale aanwezigheid in de bezette Palestijnse gebieden aan te pakken. De nieuwe Nederlandse regering heeft zich nog dichter naast Israël gepositioneerd, terwijl dat land doorgaat met het bombarderen, uithongeren en het gedwongen verplaatsen van Palestijnen zonder dat het einde daarvan in zicht is.
Daarom heeft de coalitie besloten de Nederlandse staat voor de rechter te dagen. Het is aan de Nederlandse rechter om de wettelijke verplichtingen waaraan de staat zich heeft gecommitteerd af te dwingen.
Issam Younis (Al Mezan) zegt:
Het Palestijnse volk heeft al veel langer dan oktober 2023 te lijden onder Israëls schendingen van het internationaal recht. Het afgelopen jaar heeft onze onderdrukking echter een ongekend niveau bereikt. Mensen in Gaza zijn het slachtoffer geworden van een genocidale aanval die niet lijkt te stoppen, terwijl Israël in de rest van Palestina diens beleid van kolonisatie, apartheid en onderwerping versterkt. Nederland is zich hiervan bewust, maar blijft Israël politiek, economisch en militair steunen, ten koste van de rechten van Palestijnen.
Lydia de Leeuw (SOMO) zegt:
Er kan geen sprake zijn van ‘business as usual’ met Israël. Nederlandse investeerders, supermarkten, leveranciers van militaire producten en andere spelers maken de bezetting en etnische zuivering van de Palestijnen al tientallen jaren mogelijk. Nederland, gastheer van het ICC en het ICJ, moet zich houden aan diens eigen verplichtingen onder internationaal recht en maatregelen nemen om de misdrijven te stoppen. Nu.
Wout Albers, advocaat van de coalitie, besluit:
Artikel 1 van de Geneefse Conventies stelt duidelijk dat staten een einde moeten maken aan schendingen van het internationaal humanitair recht. Geen zaken meer doen met het onderdrukkende regime is dan het minimale. De uitspraken in de Genocidezaak en de Advisory Opinion van het ICJ hebben alleen maar benadrukt wat we al wisten: er worden genocidale daden gepleegd en de bezetting van Palestijns gebied is illegaal. Alle staten, ook Nederland, hebben de plicht om niet mee te werken en medeplichtig te zijn aan schendingen en moeten ook alles doen om toekomstige ernstige schendingen en verdere genocidale daden te voorkomen.
العربية
عاجل: ترفعُ المنظّمات غير الحكوميّة الهولنديّة والفلسطينيّة دعوى قضائيّة ضدّ الدّولة الهولنديّة بتهمة فشلها في التّصدّي للإبادة الجماعيّة في غزّة وضمان احترام إسرائيل للقانون الدّوليّ
بتَّ اِئتلافُ متكوّنٌ من منظّمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّة والهولنديّة في شنّ دعوى قضائيّة ضدّ الدّولة الهولنديّة لفشلها في التّصدّي للإبادة الجماعيّة في غزّة وبسبب مختلف انتهاكات إسرائيل للقانون الدّوليّ كذلك. تتضمّنُ طلبات الائتلاف الرّئيسيّة المطروحة على المحكمة المدنيّة الهولنديّة حظر تصدير ومرور الأسلحة، وأجزاء ومكوّنات الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، إضافةً إلى حظر كلّ العلاقات التّجاريّة والاستثماريّة الهولنديّة التّي تمكّنُ من استمرار احتلال إسرائيل غير الشّرعيّ للأراضي الفلسطينيّة. يتكوّنُ الائتلافُ من مؤسّسة الحقّ، مركز الميزان لحقوق الإنسان، منظّمة diuleG sdooJ rednA neE (بالهولنديّة “صوت يهوديّ مختلف”)، المركز الأوروبيّ للدّعم القانونيّ (CSLE)، منظّمة negninorG aylabaJ (جرونينجن جباليا)، مركز OMOS(مركز أبحاث الشّركات المتعدّدة الجنسيّات)، حركة كفاية (ayafiK)، اللّجنة الهولنديّة الفلسطينيّة (sdnalredeN anitselaP eetimmoK)، حركة anitsalaP. ويمثّل محامون من جمعيّة العدالة العالميّة (noitaicossA ecitsuJ labolG) ائتلاف الجمعيّات السّالف ذكرها أمام القضاء وتدعمُ كلٌّ من مجموعة “إيريف راف” ( vaR verE) اليهوديّة المناهضة للصّهيونيّة ومؤسّسة moobfjilO nee tnalP (ازرعْ شجرة زيتون) الدّعوى القضائيّة المرفوعة.
تُلزمُ اتّفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها، وهي اتّفاقيّة وقّعت عليها هولندا، الدّولَ الأطراف على منع حدوث جريمة الإبادة الجماعيّة. بيد أنّ الدّولة الهولنديّة التّي ما فتئت تلعبُ دور الحليف السياسيّ لإسرائيل فشلت فشلاً ذريعًا لتحول دون حصول إبادة جماعيّة في غزّة، حتّى بعد أن بيّنت محكمة العدل الدّوليّة، في جانفي/يناير 2024، أنّ إسرائيل ترتكب إبادةً جماعيّةً واضحةً ضدّ الفلسطينيّين والفلسطينيّات. علاوةً على ما تنصّ عليه اتّفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها، تُلزمُ اتّفاقيّة جنيف الدّول بضمان احترام القانون الإنسانيّ الدّوليّ.
في فبراير/شبّاط 2024، قضتْ محكمة الاستئناف الهولنديّة بوجود خطر جليٍّ يتعلّق بانتهاكات جسيمة للقانون الإنسانيّ الدّوليّ ارتكبتها القوّات الإسرائيليّة في غزّة. في نفس الشّهر، أطلق خبراء الأمم المتّحدّة تحذيرًا ينصُّ على أنّ أيّ نقلٍ للأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزّة قد يُشكّلُ انتهاكًا للقانون الإنسانيّ الدّوليّ، لذا فهو أمرٌ يجب إيقافه. ولكنْ، وعلى الرّغم من كلّ ما سلف ذكره، تواصل الدّولة الهولنديّة انخراطها في عمليّة تزويد إسرائيل بأجزاء ومكوّنات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
إضافةً إلى ذلك، رغم طلبات المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة بإصدار مذكّرة اعتقال بحقّ كلٍّ من رئيس الوزراء الإسرائيليّ ووزير الدّفاع، أرسلت الحكومة الهولنديّة ثلّةً مختارةً من الوفود العسكريّة السّامية للقاء الجيش الإسرائيليّ وأرسلت دعوةً للرّئيس الإسرائيليّ للقدوم إلى هولندا وهو للتّذكير نفس الرّئيس الذّي استخدمت جنوب أفريقيا تصريحاته التّحريضيّة لتقديم طلبها الرّسميّ إلى محكمة العدل الدّوليّة. ينصّ فحوى الطّلب على أنّه يجب على هولندا منع تصدير ومرور الأسلحة، وأجزاء ومكوّنات الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، كما يجب عليها أن تسعى جاهدةً إلى تشجيع دول أخرى للقيام بنفس الشيء.
حسب الأرقام الرّسميّة، يرتفع عدد القتلى في غزّة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأوّل ليصل إلى حواليْ 42 ألف قتيل وتشيرُ التّقديرات إلى أنّ أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم بشكل غير مباشر، أيْ نتيجةً للإصابات، لأمراض كان من الممكن الوقاية منها أو علاجها، ولنقص الغذاء والماء والعلاج الطّبيّ.[1]
انتهاكات بنيويّة للقانون الدّوليّ
لا تقتصرُ الدّعوى القضائيّة المرفوعة اليوم على تقاعس الدّولة الهولنديّة فيما يتعلّق بعدوان إسرائيل الوحشيّ على غزّة فقط، بل هي تتحدّى أيضًا سياسة هولندا غير الملائمة بشكل مؤسف في إطار انتهاكات إسرائيل البنيويّة للقانون الدّوليّ وهو ليس بالأمر الجديد، فهي انتهاكات ترجعُ إلى زمن بعيد يتعدّى شهر أكتوبر/تشرين الأوّل من سنة 2023، وذلك في كلّ من غزّة والضّفّة الغربيّة والقدس أيضًا. يُعتبرُ وجود الكيان الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بفضل آليّة الاحتلال العسكريّ والاستيطان وجودًا غير قانونيّ ويجب أن يتوقّف بموجب ما نصّت عليه محكمة العدل الدّوليّة.
في شهر جويلية/يوليو 2024، نصّت محكمة العدل الدّوليّة على أنّ جميع الدّول ملزمة بالامتناع وحظر المعاملات الاقتصاديّة التّي تدعم سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. تسعى الدّعوى القضائيّة المرفوعة اليوم إلى إنهاء العلاقات التّجاريّة والاستثماريّة التّي تساهم في ترسيخ وجود الاحتلال غير القانونيّ والتّمييز العنصريّ والاستعمار من خلال المستوطنات. يجب على هولندا اتّخاذ تدابير لتحقيق هذا الغرض ولتكون مثالاً تقتدي به الدّول الأخرى.
غياب أيّ إشارات تنوّه باتّخاذ أيّ تدبير كان
لا توجد أيّ إشارة واضحة أو دليل ما ينوّه بأنّ الحكومة الهولنديّة ستتخّذ إجراءات تهدف إلى منع الإبادة الجماعيّة في غزّة أو تحليل نوعيّة روابطها الاقتصاديّة مع الكيان الإسرائيليّ غير القانونيّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. إنّ الحكومة الهولنديّة الجديدة ذات صلة وطيدة أكثر بإسرائيل التّي تواصل قصف وتجويع وتهجير الفلسطينيّين والفلسطينيّات القسريّ في دوّامة من العنف تنعدمُ فيها رؤية أيّ مخرج كان.
هذا هو السّياق الذّي جعل ائتلاف منظّمات المجتمع المدنيّ يتّخذ قرار رفع دعوى قضائيّة ضدّ الحكومة الهولنديّة لأنّه تقع على عاتق القضاء الهولنديّ مسؤوليّة إنفاذ الالتزامات القانونيّة التّي التزمت بها الدّولة مسبقًا.
يقول عصام يونس من مركز الميزان لحقوق الإنسان:
“إنّ معاناة الشّعب الفلسطينيّ من انتهاكات إسرائيل للقانون الدّوليّ لم تبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، بل قبل هذا التّاريخ بكثير. لكنّنا أصبحنا ضحايا قمع لا سابق له منذ العام الماضي. سكّان غزّة ضحايا هجومات تكتسي بكلّ وضوح حلّة إبادةٍ جماعيّةٍ لا يبدو أنّها ستنتهي في أيّ وقت قريب من الآن. وفي أراضي فلسطين الأخرى، تواصل إسرائيل مضاعفة سياساتها الاستعماريّة وسياسة الفصل العنصريّ والقهر. هولندا واعية كلّ الوعي بكلّ هذا، ولكنّها تواصل دعم إسرائيل سياسيًّا، اقتصاديًّا، وعسكريًّا على حساب حقوق الفلسطينيّين والفلسطينيّات.”
يُضيف دان دو جريفت من المركز الأوروبيّ للدّعم القانونيّ (CSLE):
“ أكّدت محكمة العدل الدّوليّة أنّ الهجمات التّي ما فتئت تشنّها إسرائيل على غزّة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل يمكن أن تصل إلى مستوى تصنيف الإبادة الجماعيّة، وهو أمر يؤدّي إلى إلزام جميع الدّول قانونًا بالقيام بكلّ ما في وسعها لمنع ذلك. كما رأت المحكمة أنّه يتوجّب على الدّول اتّخاذ خطوات لمنع التّجارة أو الاستثمار كلّما كان الأمر داعمًا للاحتلال غير القانونيّ لفلسطين. في الوقت الرّاهن، يُعتبرُ الأمر متروكًا للمحاكم المحليّة حتّى تتجسّد وتتبلور هذه الالتزامات ولضمان تطبيق القانون الدّولي على قدم مساواة لكلّ الدّول.”
حسب أقوال ليديا دي لايو من مركز OMOS (مركز أبحاث الشّركات المتعدّدة الجنسيّات):
“لا يمكن مواصلة التّجارة مع إسرائيل مثل السّابق. لقد مكّن المستثمرون الهولنديّون والمتاجر الكبرى ومورّدو المنتجات العسكريّة وجهات فاعلة أخرى في هولندا من جعل الاحتلال الإسرائيليّ ممكنًا ومن ترسيخ التّطهير العرقيّ لفلسطين منذ عقود من الزّمن. يجب على هولندا التّي تحتضنُ في كيانها المحكمة الجنائيّة الدّوليّة ومحكمة العدل الدّوليّة أنْ تحترم التزاماتها بموجب القانون الدّوليّ وأن تتّخذ التّدابير اللاّزمة المتعلّقة بمحاسبة ومساءلة نفسها. الآن.”
يختمُ وُوت ألبارس، محامي الائتلاف، قائلاً:
“بموجب المادّة الأولى المشتركة لاتّفاقيّة جنيف، من الواضح أنّه يجب على الدّول أن تتوقّف عن انتهاك القانون الإنسانيّ الدّوليّ. والحدّ الأدنى هو عدم التّعامل مع نظام حكومة قمعيّ. لم تؤّكدْ كلٌّ من الأحكام الصّادرة في قضيّة الإبادة الجماعيّة والرّأي القانونيّ إلاّ على أمورٍ كنّا نعرفها سابقًا: تمّ ارتكاب إبادة جماعيّة واحتلال الأراضي الفلسطينيّة أمر غير قانونيّ. يجب على كلّ الدّول، بما في ذلك هولندا، الالتزام بعدم التّعاون وعدم التّواطؤ في مثل هذه الانتهاكات ويجب عليها أيضًا بذل قصار جهدها لوضع حدٍّ في المستقبل لمثل هذه الانتهاكات الوخيمة ولمنع حدوث أيّ عمل تنجم عنه إبادة جماعيّة لاحقًا.”
[1] “إحصاء القتلى في غزّة: صعبٌ لكنّه ضروريٌّ” في مجلّة لانسيت
