على مدى عقود من الحراك المتواصل ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، وضد انتهاكاته الفاضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، تصاعدت وتيرة الهجمات، وبلغت ذروتها في حملة ممنهجة من الوصم والقمع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولا تُنفّذ هذه الحملة من قبل الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل أيضًا من قبل الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني الأوروبية.

تستهدف هذه الحملة القمعية إسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل ولسياساتها وممارساتها الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفي المنطقة عمومًا. كما تطال الأفراد والجماعات والمنظمات المتضامنة مع النضال الفلسطيني، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

The tactics employed include smears, criminalisation, and arbitrary restrictions تستهدف هذه الحملة القمعية إسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل ولسياساتها وممارساتها الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفي المنطقة عمومًا. كما تطال الأفراد والجماعات والمنظمات المتضامنة مع النضال الفلسطيني، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.  

وتشمل الأساليب المستخدمة في هذا القمع حملات التشهير، والتجريم، وفرض القيود التعسفية على أنشطة المناصرة والعمل الحقوقي والإنساني. وتُستخدم الضغوط السياسية والقانونية والإعلامية لتصوير المدافعين عن التحرر الفلسطيني كتهديد للأمن العام والسلامة الداخلية في أوروبا. وإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أصبحت أوروبا ساحة رئيسية لحملات تهدف إلى نزع الشرعية عن الخطاب حول فلسطين عبر مزاعم لا أساس لها من الصحة.

ففي السنوات الأخيرة، لجأت الدول الأوروبية إلى أساليب قمع متنوعة ضد التضامن مع فلسطين. ومن أبرزها الخلط المتعمد بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، إلى جانب توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب كوسيلة رئيسية لقمع الأفراد والجماعات الداعمة لفلسطين. ومن الأمثلة البارزة على ذلك اعتماد العديد من الحكومات والمؤسسات التعليمية والهيئات الأخرى "التعريف العملي لمعاداة السامية" الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، ما أدى إلى زيادة استهداف الأصوات الفلسطينية وحلفائها. وقد كان لهذه الأدوات، وتصاعد استخدامها منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإبادي الأخير على غزّة والاعتداءات المتواصلة في عموم فلسطين، تأثير مثبّط على قدرة المجتمع المدني على مواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي. 
  
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الأوروبية تقديم الدعم الأخلاقي والمالي والعسكري لحملة الإبادة الجماعية في غزّة، تعمل في الوقت نفسه على تكثيف جهودها لإسكات الأصوات المعارضة داخل بلدانها، على الرغم من انقلاب الرأي العام الأوروبي ضد إسرائيل. إن هذه الممارسات القمعية، والأدوات المستخدمة لتنفيذها، هي ما نسعى إلى كشفه وتوثيقه من خلال مشروع الرصد في المركز. وبالتعاون مع شركائنا، تمّكن المركز من تحديد أكثر الأساليب شيوعًا التي تُستخدم لقمع الأصوات المتضامنة مع فلسطين، وتشمل هذه الأساليب: الاعتقالات، وحظر التظاهرات، والرقابة والمراقبة، والمضايقات والتشهير الإلكتروني (الدُوكْسِنغ)، والإيقاف عن العمل والإجراءات التأديبية في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية، إضافة إلى العقوبات المالية، وتهديدات تتعلق بوضع الإقامة أو الجنسية.