ندافع
حماية الحقوق الأساسية للمدافعين عن حرية فلسطين
يقدّم المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) المشورة والدعم القانوني للأفراد والمجموعات الذين يواجهون القمع بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية. ويشمل ذلك النشطاء في الحركات الشعبية، والطلاب، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والفنانين، والمؤسسات الثقافية. يعتمد عملنا على نهج محاماة الحركة الاجتماعية، أي أن دورنا يمتد إلى ما هو أبعد من العمل الفردي. ففي كل قضية نتولاها، نلتزم بالمساءلة أمام العميل الفرد وأمام الحركة الأوسع للتضامن مع فلسطين. نجمع في عملنا بين الرصد القانوني، واستراتيجيات الدفاع، والتقاضي الاستراتيجي، والتدريب، والمناصرة، لبناء قوة جماعية. كما نحرص على أن تكون استراتيجياتنا مستندة إلى السياقات السياسية التي تعمل فيها حركة التضامن، وأن تسهم مباشرة في تحقيق أهدافها.
آلية عملنا في الدفاع القانوني.
لدعم مناصري القضية الفلسطينية الذين يتعرضون للاستهداف أو الإسكات، يقدّم المركز استشارات ودعم قانوني مجاني. وتعتمد منهجيتنا على معالجة كل قضية بصورة فردية، مع تقديم المشورة القانونية للمعنيين بحقوقهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي حال استدعت القضية التقاضي وكانت ضمن مجالات عملنا وخبراتنا، يتولى محامونا في ألمانيا وإنجلترا وهولندا وإيطاليا تمثيلكم. كما نعمل على تنسيق الجهود مع شبكة متنامية من المحامين في أنحاء أوروبا لضمان توفير أفضل سبل المشورة القانونية والتمثيل والإحالة. أما في القضايا التي تتجاوز نطاق خبرتنا أو مواردنا، نسعى للعثور على المحامي أو الخبير الأنسب لمتابعتها معكم، مع ضمان التواصل والتعاون المستمر.
.
ويشمل عملنا: أ) إجراء مقابلات أولية لفهم احتياجات كل حالة ووضع استراتيجية ملائمة. ب) جمع الوثائق ذات الصلة وإعداد ملف القضية لعرضه على المحامي المختص. ج) وضع استراتيجية قانونية بالتعاون مع العملاء والمحامين وإعداد القضية.
يعمل معظم شركائنا من المحامين بشكل طوعي أو برسوم رمزية، لكن في القضايا التي تتطلب التقاضي، وهي عملية طويلة ومعقدة، لا يكون ذلك ممكنًا دائمّا. يمكن لدعمكم أن يُحدث فرقًا — تبرّعوا لصندوق المساعدة القانونية لضمان حصول الجميع على العدالة. في الوقت الحالي، لا تزال قدراتنا محدودة؛ ولذلك قد لا نتمكّن دائمّا من تقديم الدعم والمساعدة لجميع طالبيها.
المزيد من أعمالنا >>
نكشف
نرصد ونوثق ونحلل الإجراءات والممارسات القمعية المعادية لمناصري القضية الفلسطينية في جميع أنحاء أوروبا. تكشف تقاريرنا عن أشكال قمع ممنهجة ومؤسسية، مسلطين الضوء على أنماطها في مختلف القطاعات والدول لتعزيز التضامن.
نواجه
من خلال الاستراتيجيات القانونية، والتقاضي، والبحث الاستقصائي، وجهود المناصرة، نسعى لتفكيك البُنى التي تحمي الشركات والجهات المالية والمؤسسات السياسية من المساءلة عن دورها في تمكين التطهير العرقي، وتوسيع الاستيطان، والعدوان العسكري في فلسطين.
أحدث الأحكام والقضايا الهامة

هل واجهتم أو شهدتهم قمعًا بسبب تضامنكم مع فلسطين؟
يواجه مناصرو القضية الفلسطينية مجموعة واسعة من أشكال القمع، من بينها: الرقابة والمراقبة • حظر التظاهرات • الاعتقالات • الإجراءات التأديبية والإيقاف عن العمل • العقوبات المالية والقيود المصرفية • التشريعات القمعية مثل القرارات المعادية لحركة المقاطعة (BDS) والتي تسيء تصنيف التضامن على أنه معادٍ للسامية • المضايقات والترهيب • التهديد بسحب الجنسية أو التأثير على وضع الإقامة.






